تسهیل قوانین مهمترین اقدام برای برخورداری از توان مردم است

مسلمی نائینی با تشریح فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 1403 تصریح کرد: کار مهمی که باید به این منظور انجام دهیم این است که مقررات را در داخل و خارج جهاد را تسهیل کنیم؛ زیرا برخی از مقررات مانع همکاری مردم شده است؛ لذا بهره‌مندی از توان مردم نیازمند حل این موانع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن مسلمی نائینی رئیس جهاد دانشگاهی در گفت‌گو با ایسنا در تبین نامگذاری سال جدید و فعالیت‌های این نهاد در تحقق شعار سال گفت: رهبر معظم انقلاب هر سال، بر اساس نیازی که در جامعه می‌بینند و اشرافی که بر مسائل کشور دارند، اسامی سال را نام‌گذاری می‌کنند که واقعاً اسامی با مسمایی هستند و امسال را هم سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیدند و ضرورت دارد که بعد از گذشت چهل و پنج سال از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور جاری شود؛ زیرا همانطور که مردم از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در مقطع دفاع مقدس مؤثر بودند و در تمام پیشرفت‌های علمی کشور در حوزه صنایع هوایی، فضایی، هسته‌ای، پزشکی، نانو و مسائل و رویدادهای مختلف کشور نظیر 22 بهمن، روز قدس، انتخابات و سایر مناسبت‌های ملی و مذهبی حماسه آفریده و کارهای بزرگی کرده‌اند، یقیناً در حوزه اقتصاد هم اثرگذار هستند و در این حوزه هم می‌توان از توان و ظرفیت بالای مردم استفاده کرد.

وی با اشاره به اولین موردی که در این خصوص باید فرهنگ‌سازی کرد، افزود: وقتی بحث مشارکن مردم در اقتصاد مطرح می شود لزوما بحث بخش خصوصی پیش می‌آید و ضرورت دارد که مسائل مرتبط با بخش خصوصی و استفاده از توانمندی‌های این بخش در جامعه نهادینه شود و بدون تردید می‌توانیم این اقدام را با توجه به توانی که در حوزه‌های رسانه، افکارسنجی، پژوهشگاه‌های بزرگ علوم انسانی و ... داریم به نحو احسن انجام دهیم و انشاالله این کار در دستور کار قرار می گیرد.

*چابک شدن دولت در گرو استفاده از ظرفیت مردم و واگذاری فعالیت به آنهاست

رئیس جهاد دانشگاهی با تشریح فعالیت‌های این نهاد در تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال تصریح کرد: کار مهمی که باید به این منظور انجام دهیم این است که مقررات را در داخل و خارج جهاد را تسهیل کنیم زیرا برخی از مقررات مانع همکاری مردم شده است لذا بهره مندی از توان مردم نیازمند حل این موانع است. نظیر همین اقدامات در خصوص شعار سال 1402 و تورم انجام شد و یک سری بسته‌های سیاستی را بر مبنای فعالیت‌های تحقیقاتی صورت گرفته در خصوص رشد تولید و تورم به دولت ارسال کردیم و امسال هم در گام نخست بنا داریم، جامعه را آماده کرده و بتوانیم از ظرفیت بالای مردم برای رونق عرصه اقتصادی استفاده کنیم.

مسلمی نائینی با تاکید بر این مطلب که برای اجرایی کرد فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص « جهش تولید با مشارکت مردم» باید بسیاری از کارها را به مردم واگذار کنیم، اظهار کرد: در همین راستا باید حوزه های فعالیتی مختلف در کشور، دولت، جهاد و ... را کوچک و بسیاری از کارها ـ که امکان‌پذیر است ـ را به مردم واگذار کنیم و خودمان نظارت داشته باشیم همین چیزی که در دنیا مرسوم شده است و بسیاری از کارها به شرکت‌های خصوصی واگذار شده است و دولت‌ها نظارت دارند و از دخالت در این امور پرهیز می کنند در شرایط فعالی دایره فعالیت‌های دولتی اینقدر گسترده است که نمی‌توانیم بر نحوه اجرای صحیح آنها نظارت کنیم از همین رو  باید کار را به مردم واگذار کنیم تا چاپک شویم و نظارت‌ها افزایش یابد.

وی در ادامه گفت: سال گذشته در جهاد دانشگاهی اقداماتی انجام شد تا ضمن آن از توانمندی مردم استفاده کنیم و در همین رابطه موفق شدیم بسیاری از دانش‌های فنی که توسط مدیران، پیشکسوتان و جهادگران عزیز در طی سال‌های گذشته تولید شده بود را به محصول تبدیل کنیم ولی کماکان تولیدات زیادی بر پایه دانش فنی داریم که تبدیل آنها به محصول در توان جهاد دانشگاهی نیست و نیازمند بودجه‌های بیشتری هستیم و سرمایه‌گذاری در گردش می‌خواهد.

*واگذاری پارک‌های فناوری به شرکت‌های دانش بنیان مولد

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه اقداماتی را در این راستا شروع کرده‌ایم، افزود: مجوز تولید چهار گیاه دارویی در پژوهشگاه گیاهان دارویی را دریافت و نسبت به تولید آن اقدام کرده‌ایم و به همین منظور نیز شرکت مشترکی را با بخش خصوصی تاسیس کرده‌ایم و کار آن به زودی تمام می شود و این گیاهان انشاالله به تولید انبوه می رسند و در داخل و خارج از کشور عرضه می شود و پیش بینی می کنیم که فعالیت در این حوزه هم به نفع جهاد و هم به سود بخش خصوصی و مجموعا برای کشورمان مفید است.

مسلمی نائیی در تشریح فعالیت‌های انجام شده در دیگر مجموعه های جهاد دانشگاهی نظیر پارک‌های فناوری، پارک‌های علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، پارک‌های فنی مهندسی، تصریح کرد: این بخش ها از دارائی های مهم جهاد دانشگاهی هستند و در این خصوص باید قدردان مدیران سابق باشیم زیرا از سال های گذشته فعالیت‌های متنوعی را در این پارک‌ها انجام دادند و ما نیز مصمم هستیم که این ظرفیت ها را مولد کنیم و در همین راستا این زمین‌ها را به شرکت‌های دانش بنیانی که می‌خواهند نمونه‌های موفق تولیدی خود را تبدیل به محصول کرده و تولیدات فراوانی داشته باشند، واگذار کنیم تا نیاز آنها به کارگاه و فضای بیشتر مرتفع شود.

رئیس جهاد دانشگاهی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون هفت واگذاری انجام شده است، اظهار کرد: بر همین اساس قرار است زمین‌هایی که در اختیار پارک‌هاست را تقسیم‌بندی کنیم و طی یک قرارداد مناسب در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار دهیم و انشاالله این اقدام امسال با توجه به توصیه رهبری با شدت بیشتری انجام خواهد گرفت و در حال حاضر بیش از 20 شرکت دانش بنیان متقاضی استفاده از زمین‌های پارک ها هستند زیرا همانطور که می دانید تسهیلات مختلفی به آنها داده می‌شود و در عین حال که این اماکن علمی شکوفا شده و تبدیل به محلی برای تولیدکنندگانی که براساس دانش کار می کنند، می شود.

*تکمیل طرح‌های عمرانی و تحقیقی با مشارکت بخش‌های خصوصی و خیرین

وی با اشاره به این مساله که تعدادی طرح‌های ناتمام داریم که سال‌هاست مانده است و در سال جاری می‌خواهیم این طرح‌ها را با مشارکت سرمایه گذاران تکمیل کنیم، افزود: مراکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی مختلفی را شروع کرده‌ایم که انشالله با حمایت و مصوبه هیات امنا در اختیار سرمایه‌گذاران و خیرین قرار می دهیم تا این طرح خا را با کمک آنها تکمیل کرده و مورد استفاده قرار دهیم.

مسلمی نائینی در پایان با طرح این موضوع که برخی می گویند: چگونه باید دولت را  کوچک کنیم، تصریح کرد: جهاد دانشگاهی یکی از نهادهای توانمند و مولود انقلاب است که با بودجه کم، فضای کوچک و نیروهای کم توانسته کارهای بزرگی انجام دهد و قابلیت الگوبرداری دارد و می‌تواند در بخش های دیگر کل کشور انجام شود و بدین ترتیب می‌توانیم دولت چابکی داشته باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حسن مسلمی نائینی جهش تولید با مشارکت مردم دانشگاه تهران جهش تولید با مشارکت مردم حافظ قرآن دکتری بدون آزمون رئیس جهاد دانشگاهی مسلمی نائینی واگذار کنیم بخش خصوصی پارک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۴۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.